محكمة أميركية دانت مواطناً أميركياً لبنانياً بتهمة التجسس لصالح السعودية

دانت محكمة فدرالية أميركية موظفاً سابقاً في “تويتر” الثلاثاء بالتجسس لصالح مسؤولين سعوديين سعوا لكشف بيانات سرية عائدة لحسابات مستخدمين من منتقدي السعودية.

ووفقاً لنسخة من الحكم اعتبرت المحكمة أحمد أبو عمو مذنبا بتهم عدة بينها غسل الأموال والاحتيال وبكونه عميلاً غير شرعي لحكومة أجنبية.

من جانبها، ذكرت شبكة “سي إن إن” الاميركية، بأنّ “أحمد أبو عمو، وهو مواطن أميركي لبناني مزدوج، ساعد بعمله في “تويتر”، في الإشراف على العلاقات مع الصحفيين والمشاهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد محاكمة لمدة أسبوعين ونصف في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، وبرأه المحلفون في 5 من 11 تهمة واجهها”.

وأكد ممثلو الادعاء أن أحمد أبو عمو باع معلومات تتعلق بأحد مستخدمي “تويتر” مقابل أموال وساعة باهظة الثمن منذ نحو سبع سنوات. لكن فريق الدفاع عنه أكد أنه لم يفعل شيئاً أكثر من مجرد قبول هدايا من سعوديين لإدارته أعمالهم.

وكشف المدعي العام الأميركي كولين سامبسون في ملاحظات أخيرة لهيئة المحلفين إن “الأدلة تظهر أنه مقابل ثمن والاعتقاد بأن لا أحد يراقب، باع المتهم موقعه إلى شخص يعمل ضمن الدوائر المقربة من ولي العهد” السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وردت محامية الدفاع أنجيلا شوانغ قائلة إنه على الرغم من وجود مؤامرة بالتأكيد على ما يبدو قبل نحو سبع سنوات للحصول على معلومات عن معارضين سعوديين على منصة “تويتر”، أخفق المدعون في إثبات أن أبو عمو كان جزءاً منها.

واستقال أبو عمو من “تويتر” عام 2015 وانتقل للعمل في المجموعة العملاقة للتجارة الالكترونية أمازون في سياتل، حيث يعيش كما ورد في وثائق المحكمة.

وبعد مداولات استمرت ثلاثة أيام توصلت هيئة المحلفين في المحكمة الى إدانة أبو عمو بـ6 من أصل 11 تهمة.

واعترفت شوانغ بأن أبو عمو انتهك قواعد العمل في “تويتر” عبر امتناعه عن إبلاغ الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً أنه تلقى مئة ألف دولار نقداً وساعة تزيد قيمتها على أربعين ألف دولار من شخص مقرب من ولي العهد السعودي.